محكمة مغربية ترفع أحكاماً بسجن 14 مهاجراً غير شرعي لـ10 سنوات

قضت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، الواقعة شمال شرق المملكة المغربية، برفع عقوبة السجن في حق 14 مهاجرًا غير نظاميين من 4 سنوات إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا، وذلك في حكم صدر مؤخرًا أثار جدلًا واسعًا.

كانت السلطات المغربية اعتقلت هؤلاء المهاجرين بداية عام 2022، وحوكموا ابتدائيًا بالسجن لمدة سنتين لكل منهم، وبعد استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، قررت محكمة الاستئناف رفع العقوبة إلى 4 سنوات. 

ولم يقف ملف القضية عند هذا الحد؛ فقد أُحيل إلى محكمة النقض في الرباط التي ألغت الحكم الاستئنافي، ليُعاد الملف مرة أخرى إلى هيئة قضائية مختلفة في محكمة الاستئناف بالناظور.

قرار مفاجئ

وقضت الهيئة القضائية في قرار جديد ومفاجئ، بزيادة العقوبة إلى 10 سنوات سجنًا نافذًا بحق جميع المهاجرين المعنيين. 

ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، هذه الأحكام بأنها "قاسية جدًا"، معتبرة أن هؤلاء المهاجرين كانوا يسعون فقط للجوء هربًا من الحروب والفقر، وهو ما يعكس أوضاعًا إنسانية صعبة يمر بها العديد من المهاجرين.

صدمة كبيرة للمهاجرين

أوضحت الجمعية أن الأحكام الأخيرة جاءت بمثابة صدمة كبيرة للمهاجرين، الذين قضوا بالفعل ثلاث سنوات خلف القضبان ولم يتبقَ لهم سوى سنة واحدة لاستعادة حريتهم. 

يُذكر أن هؤلاء المعتقلين قد تم توزيعهم بين سجني الناظور ومكناس خلال فترة النظر في الملف، مما زاد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية.

وأثار الحكم تساؤلات واسعة بين الأوساط الحقوقية المحلية والدولية بشأن حقوق المهاجرين وضرورة توفير حماية قانونية لهم، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم بحثًا عن الأمان والعيش الكريم.